سياسة الخصوصية

تحرص شركة شبيك للخدمات والاستشارات، المالكة لمنصة قضايا مصر الرقمية، على احترام خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم الشخصية، وتلتزم بالتعامل مع هذه البيانات بصورة مسؤولة وفقًا للتشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

توضح سياسة الخصوصية هذه أنواع البيانات التي قد نجمعها عند استخدام موقع (https://www.qadayamisr.com)، والأغراض التي نستخدمها من أجلها، والجهات التي قد نشاركها معها، والضوابط التي نتبعها لحمايتها، والحقوق المتاحة للمستخدمين بشأن بياناتهم الشخصية.

يرجى قراءة هذه السياسة بعناية قبل استخدام المنصة أو إنشاء حساب أو تقديم طلب استشارة قانونية أو التواصل مع أحد المحامين المدرجين بها.

إذا كنت لا توافق على أي من أحكام هذه السياسة، فيرجى عدم تقديم بياناتك الشخصية إلا بالقدر الذي يسمح به القانون، والتوقف عن استخدام الخدمات التي تتطلب معالجة تلك البيانات.

الجهة المسؤولة عن المنصة

منصة قضايا مصر هي منصة قانونية رقمية مملوكة لشركة شبيك للخدمات والاستشارات، وتُستخدم لتيسير الوصول إلى المعرفة والمعلومات القانونية، ودليل المحامين، وطلبات الاستشارات والخدمات القانونية المتاحة عبر المنصة.

تختص الشركة بإدارة المنصة وتشغيلها وتطوير بنيتها التقنية، وفقًا لطبيعة نشاطها والتزاماتها القانونية. أما المحامون والمختصون الذين يقدمون خدمات قانونية مهنية من خلال المنصة، فقد تكون لهم مسؤوليات مستقلة بشأن البيانات التي يتلقونها أو يعالجونها في إطار تقديم خدماتهم، بحسب طبيعة العلاقة والقواعد القانونية المنظمة لها.

نطاق تطبيق سياسة الخصوصية

تسري هذه السياسة على البيانات الشخصية التي يتم جمعها أو معالجتها من خلال:

• موقع قضايا مصر وصفحاته وخدماته الرقمية.
• إنشاء الحسابات وإدارة ملفات المستخدمين.
• التواصل مع إدارة المنصة أو تقديم طلبات الاستفسار.
• دليل المحامين وطلبات التواصل أو حجز الاستشارات، متى كانت متاحة.
• المراسلات والمستندات التي يختار المستخدم تقديمها من خلال الخدمات المتاحة.
• الوسائل التقنية المستخدمة لتشغيل الموقع وتأمينه وتحسين أدائه.

ولا تحل هذه السياسة محل أي اتفاق مستقل أو إشعار خصوصية خاص قد يُقدَّم للمستخدم بشأن خدمة محددة، متى كان ذلك مطلوبًا.

أولًا: ما البيانات الشخصية التي نجمعها؟

1. البيانات التي يقدمها المستخدم مباشرة

قد نجمع البيانات التي يقدمها المستخدم طواعية عند التسجيل أو استخدام الخدمات، ومنها:

• الاسم والبيانات التعريفية اللازمة لإنشاء الحساب.
• عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ووسائل الاتصال.
• بيانات الحساب وبيانات تسجيل الدخول اللازمة لتشغيله.
• الرسائل والاستفسارات وطلبات الدعم الفني.
• المعلومات التي يقدمها المستخدم بشأن طلب استشارة أو حجز موعد أو التواصل مع محامٍ.
• أي بيانات أخرى يقدمها المستخدم من خلال النماذج أو الخدمات المتاحة على المنصة.

يجب على المستخدم تقديم بيانات صحيحة بالقدر اللازم للاستفادة من الخدمة، وتحديثها عند الحاجة.

2. المعلومات المتعلقة بالقضايا والاستشارات

قد تتضمن طلبات الاستشارات أو المراسلات معلومات تتعلق بنزاع قانوني أو واقعة معينة، مثل تفاصيل القضية أو المستندات أو الأحكام أو المراسلات ذات الصلة.

وقد تتضمن هذه المعلومات بيانات شخصية تخص المستخدم أو أشخاصًا آخرين، وربما بيانات ذات طبيعة حساسة بحسب محتواها.

لذلك، يُنصح المستخدم بعدم إرسال أرقام الهوية أو البيانات المالية أو المستندات السرية أو بيانات الغير إلا إذا كانت ضرورية لتقديم الخدمة، وكان تقديمها جائزًا قانونًا. ويُفضّل حجب البيانات غير اللازمة قبل رفع المستندات متى أمكن ذلك.

ولا يجوز استخدام بيانات شخص آخر أو الإفصاح عنها دون سند قانوني أو إذن مشروع متى كان مطلوبًا.

3. بيانات المحامين والمختصين

إذا قام محامٍ أو مختص بالتسجيل أو طلب إدراج ملفه في دليل المحامين، فقد تُجمع بياناته المهنية وبيانات التواصل التي يقدمها، مثل الاسم والتخصص والخبرة والمؤهلات والبيانات المهنية اللازمة للتحقق من ملفه.

وقد تُعرض بعض هذه البيانات للجمهور ضمن الملف المهني للمحامي، وفقًا لإعدادات النشر والموافقات المطلوبة وطبيعة البيانات المسموح بنشرها.

4. البيانات التقنية التي تُجمع تلقائيًا

عند زيارة الموقع، قد تُجمع بعض المعلومات التقنية اللازمة لتشغيله وتأمينه، مثل:

• عنوان بروتوكول الإنترنت (IP).
• نوع المتصفح ونظام التشغيل ونوع الجهاز.
• الصفحات التي يزورها المستخدم ووقت الزيارة.
• معلومات سجل الدخول والأخطاء التقنية.
• البيانات المتعلقة بأمان الموقع ومنع الاستخدام غير المصرح به.

تُستخدم هذه المعلومات لأغراض التشغيل والأمان والتشخيص التقني وتحسين الأداء، وفقًا للضوابط القانونية ذات الصلة.

5. البيانات المتعلقة بالمدفوعات

إذا أتاحت المنصة خدمات مدفوعة أو وسائل للدفع الإلكتروني، فقد تتم معالجة البيانات اللازمة لإتمام العملية وتأكيدها وتوثيقها، وفقًا لطريقة الدفع المعتمدة.

وعند استخدام مزود خارجي للدفع، قد يتلقى المزود البيانات الضرورية لتنفيذ المعاملة وفقًا لشروطه وسياسة الخصوصية الخاصة به.

وتتحدد البيانات التي تحتفظ بها المنصة وفقًا للخدمة المستخدمة، ولا يُفترض احتفاظها ببيانات البطاقات الكاملة ما لم تكن آلية الدفع المعتمدة تتطلب ذلك ويسمح به القانون.

ثانيًا: كيف نستخدم بياناتك الشخصية؟

نستخدم البيانات التي نجمعها بالقدر اللازم لتحقيق الأغراض المرتبطة بتشغيل المنصة وتقديم الخدمات، ويشمل ذلك:

• إنشاء الحسابات وإدارتها والتحقق من بياناتها عند الحاجة.
• الرد على استفسارات المستخدمين وطلبات الدعم.
• تنظيم طلبات الاستشارات والتواصل مع المحامين والمختصين، وفقًا للخدمة التي يختارها المستخدم.
• تمكين المستخدم من الوصول إلى الخدمات والمعلومات القانونية المتاحة.
• إدارة المواعيد والطلبات والمعاملات التي تتم عبر المنصة، عند توافرها.
• تحسين أداء الموقع وتطوير الخدمات الرقمية.
• حماية الحسابات ومنع الاحتيال والاستخدام غير المشروع أو الوصول غير المصرح به.
• معالجة الشكاوى والنزاعات المتعلقة باستخدام المنصة.
• تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية والاحتفاظ بالسجلات التي يوجب القانون الاحتفاظ بها.
• إرسال الإشعارات الإدارية أو التشغيلية المرتبطة بالحساب أو الخدمة.
• إرسال الرسائل التسويقية عند توافر الأساس القانوني والموافقة المطلوبة، مع احترام حق المستخدم في العدول عن موافقته وفقًا للقانون.

لا يجوز استخدام البيانات الشخصية لغرض جديد لا يتوافق مع الغرض الذي جُمعت من أجله، إلا إذا كان ذلك جائزًا قانونًا واستوفيت الموافقات أو الإجراءات المطلوبة.

ثالثًا: هل نشارك بياناتك مع أطراف أخرى؟

تتعامل قضايا مصر مع البيانات الشخصية باعتبارها معلومات يجب حمايتها، ولا تبيع البيانات الشخصية للمستخدمين.

ومع ذلك، قد يكون من الضروري مشاركة بعض البيانات في الحالات التالية:

1. المحامي أو المختص الذي يختاره المستخدم

عند طلب التواصل مع محامٍ أو حجز استشارة أو تقديم معلومات لازمة للحصول على خدمة قانونية، قد نشارك مع المحامي أو المختص المعني البيانات الضرورية لتنفيذ الطلب، وفي حدود الغرض الذي اختاره المستخدم.

يجب على المستخدم مراعاة أن مشاركة بياناته أو مستنداته مع المحامي تنشئ علاقة تواصل مهنية قد تخضع لقواعد السرية والالتزامات المهنية المقررة قانونًا. ولا يعني ذلك أن إدارة المنصة تتولى تلقائيًا المسؤولية المهنية عن جميع الخدمات التي يقدمها المحامون بصورة مستقلة.

2. مزودو الخدمات التقنية

قد نستعين بمزودي خدمات لدعم تشغيل الموقع، مثل الاستضافة والصيانة والأمن التقني والبريد الإلكتروني والدعم الفني وإدارة المراسلات، وذلك بالقدر اللازم لأداء خدماتهم.

ويجب أن يخضع وصول هؤلاء المزودين إلى البيانات للضوابط التعاقدية والفنية والقانونية المناسبة.

3. الجهات الرسمية والقضائية

يجوز الإفصاح عن البيانات عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو أمر قضائي أو طلب صادر عن جهة مختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

4. حماية الحقوق والأمن

قد تتم معالجة أو مشاركة البيانات بالقدر اللازم للتحقيق في إساءة استخدام المنصة أو حماية حقوق المستخدمين أو منع الاحتيال أو التعامل مع حادث أمني، متى كان ذلك جائزًا قانونًا وضروريًا.

5. إعادة الهيكلة أو نقل ملكية المشروع

إذا خضعت الشركة أو المنصة لعملية اندماج أو إعادة هيكلة أو نقل ملكية أو أصول، فقد يلزم التعامل مع البيانات المرتبطة بالمشروع وفقًا للقانون، مع مراعاة حقوق المستخدمين ومتطلبات حماية البيانات.

ولا يتم استخدام هذه الحالات ذريعة لمشاركة البيانات دون ضرورة أو سند قانوني.

رابعًا: ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) أو تقنيات مشابهة عند الحاجة لتشغيل الخدمات أو حفظ التفضيلات أو تعزيز الأمان أو فهم كيفية استخدام الصفحات.

وتختلف أنواع الملفات المستخدمة بحسب الأدوات التقنية المفعّلة على الموقع، وقد تشمل ملفات ضرورية لتشغيل الخدمات، أو ملفات تحليلية أو تسويقية إذا كانت هذه الأدوات مستخدمة بالفعل.

وعندما تتطلب القوانين الحصول على موافقة المستخدم قبل استخدام نوع معين من ملفات تعريف الارتباط، تُتبع آلية الموافقة المناسبة.

يمكن للمستخدم مراجعة إعدادات المتصفح للتحكم في ملفات تعريف الارتباط، مع العلم أن تعطيل بعض الملفات الضرورية قد يؤثر على وظائف الموقع.

خامسًا: الروابط والخدمات الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو خدمات خارجية أو أدوات يقدمها مزودون آخرون، مثل وسائل التواصل أو خدمات المراسلة أو الدفع أو الخرائط، إذا كانت مدمجة ضمن خدمات المنصة.

عند الانتقال إلى خدمة خارجية أو استخدامها، قد تخضع البيانات التي يقدمها المستخدم لسياسة الخصوصية الخاصة بمقدم تلك الخدمة، وليس لسياسة قضايا مصر وحدها.

يُنصح المستخدم بقراءة شروط وسياسات الخدمات الخارجية قبل استخدامها. كما أن وجود رابط أو أداة خارجية لا يعني أن قضايا مصر تملكها أو تتحكم في جميع عمليات معالجة البيانات التي تتم من خلالها.

سادسًا: نقل البيانات خارج جمهورية مصر العربية

قد تتطلب بعض خدمات الاستضافة أو التخزين أو التشغيل التقني التعامل مع مزودي خدمات توجد خوادمهم أو مقارهم خارج جمهورية مصر العربية.

إذا ترتب على استخدام هذه الخدمات نقل بيانات شخصية إلى خارج مصر أو إتاحتها لمزود خارجي، فإن هذا النقل يخضع للضوابط والتصاريح أو التراخيص والموافقات المطلوبة بموجب التشريعات المصرية المعمول بها.

وتلتزم إدارة المنصة بتحديد الدول والجهات التي تُنقل إليها البيانات عند انطباق ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات وفقًا للقانون.

ولا ينبغي اعتبار هذا البند إقرارًا بأن بيانات المستخدمين تُنقل حاليًا إلى دولة بعينها؛ إذ يتوقف ذلك على موقع الاستضافة ومزودي الخدمات المستخدمين فعليًا.

سابعًا: مدة الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، مع مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وتختلف مدة الاحتفاظ بحسب نوع البيانات وطبيعة الخدمة، وقد تشمل:

• بيانات الحساب: طوال مدة الحاجة إلى تشغيل الحساب وتقديم الخدمات المرتبطة به.
• طلبات الاستشارات والمراسلات: للمدة اللازمة لمتابعة الطلب وتوثيقه ومعالجة الشكاوى المرتبطة به.
• المستندات القانونية: للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي قُدمت من أجله، مع مراعاة طبيعتها وحساسيتها والالتزامات القانونية.
• السجلات التقنية والأمنية: للمدة اللازمة لأغراض التشغيل والأمان والتحقيق في الحوادث التقنية.
• السجلات المالية أو التعاقدية: للمدة التي تقتضيها القوانين أو الالتزامات التعاقدية ذات الصلة.

عند انتهاء الغرض من الاحتفاظ بالبيانات، تُتخذ الإجراءات اللازمة لمحوها أو إخفاء هويتها، ما لم يوجد سبب قانوني مشروع يقتضي الاحتفاظ بها مدة إضافية.

ولا تعني المطالبة بحذف البيانات أن جميع السجلات ستُحذف فورًا إذا كان الاحتفاظ ببعضها مطلوبًا بموجب القانون أو لازمًا لمعالجة نزاع قائم.

ثامنًا: كيف نحمي بياناتك الشخصية؟

نتخذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام غير المشروع أو التغيير أو الفقد أو الإفصاح غير المصرح به.

وقد تشمل التدابير، بحسب طبيعة الأنظمة المستخدمة:

• تقييد صلاحيات الوصول إلى البيانات على الأشخاص المصرح لهم.
• استخدام وسائل حماية الحسابات والأنظمة.
• تطبيق التحديثات الأمنية المناسبة ومراقبة الأنشطة التقنية.
• اتخاذ تدابير لحماية النسخ الاحتياطية والسجلات.
• تنظيم وصول مزودي الخدمات إلى البيانات وفقًا للمهام الموكلة إليهم.
• مراجعة الإجراءات الأمنية وتحديثها عند الحاجة.

ومع ذلك، لا يمكن ضمان أن تكون أي خدمة متصلة بالإنترنت آمنة بصورة مطلقة. لذلك يُنصح المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات تسجيل الدخول، وعدم إرسال المستندات الحساسة عبر قنوات غير مناسبة، وإبلاغنا عند الاشتباه في اختراق حسابه أو إساءة استخدام بياناته.

وعند وقوع خرق أو انتهاك للبيانات، نتعامل معه وفقًا للإجراءات والالتزامات المقررة قانونًا، بما في ذلك الإبلاغ أو إخطار الأشخاص المعنيين متى كان ذلك مطلوبًا.

تاسعًا: بيانات الأطفال والقاصرين

لا تهدف المنصة إلى تشجيع الأطفال على تقديم بياناتهم الشخصية دون إشراف مناسب.

إذا استلزم استخدام خدمة قانونية التعامل مع بيانات تخص طفلًا أو شخصًا قاصرًا، فيجب تقديم البيانات من خلال ولي الأمر أو الممثل القانوني، متى كان ذلك مطلوبًا، وبالقدر الضروري لتقديم الخدمة.

وتُراعى الموافقات والضوابط الخاصة بجمع بيانات الأطفال ومعالجتها وفقًا للتشريعات المصرية المعمول بها.

إذا تبين أن بيانات طفل جُمعت أو عولجت بالمخالفة للمتطلبات القانونية، نتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الوضع، وفقًا للقانون وظروف الحالة.

عاشرًا: حقوق المستخدمين المتعلقة ببياناتهم

مع مراعاة الشروط والاستثناءات المنصوص عليها في القانون، يمكن للمستخدم التقدم بطلب يتعلق ببياناته الشخصية، بما في ذلك:

• الاستعلام عن البيانات الشخصية التي نعالجها والاطلاع عليها وفقًا للإجراءات المقررة.
• طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو تحديثها.
• طلب محو البيانات أو إلغاء الاحتفاظ بها عندما يسمح القانون بذلك.
• العدول عن الموافقة السابقة على معالجة البيانات، حيث تكون المعالجة قائمة على هذه الموافقة، مع مراعاة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
• الاعتراض على بعض عمليات المعالجة أو طلب قصر نطاقها، وفقًا للحقوق والإجراءات المقررة قانونًا.
• تقديم شكوى بشأن معالجة البيانات الشخصية، بالطرق المتاحة نظامًا.

لممارسة هذه الحقوق، يمكن للمستخدم التواصل معنا عبر البريد المخصص لشؤون الخصوصية، مع توضيح الطلب والبيانات ذات الصلة. وقد نطلب معلومات معقولة للتحقق من هوية مقدم الطلب وحماية البيانات من الإفصاح لشخص غير مخول.

سنتعامل مع الطلب وفقًا للإجراءات والمواعيد القانونية المنطبقة، وقد لا يمكن تنفيذ بعض الطلبات إذا تعارضت مع التزام قانوني أو حق مشروع للغير أو متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.

الحادي عشر: الرسائل التسويقية والتواصل مع المستخدم

قد نرسل للمستخدم إشعارات تتعلق بحسابه أو بطلباته أو بالخدمات التي استخدمها، عندما تكون هذه الإشعارات ضرورية لتشغيل الخدمة أو تنفيذ الطلب.

أما الرسائل التسويقية أو الترويجية، فلا تُرسل إلا وفقًا للموافقات والتراخيص والمتطلبات القانونية الواجبة التطبيق.

يمكن للمستخدم العدول عن موافقته على تلقي الرسائل التسويقية بالطريقة المبينة في الرسالة أو بالتواصل معنا، دون أن يؤثر ذلك بالضرورة في الرسائل الإدارية أو التشغيلية الضرورية لاستمرار الخدمة.

الثاني عشر: تحديث سياسة الخصوصية

قد نقوم بتعديل سياسة الخصوصية عند تطوير المنصة أو إضافة خدمات جديدة أو تغير المتطلبات القانونية أو التقنية.

سيتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ المراجعة عند الحاجة. وقد نُخطر المستخدمين بالتغييرات الجوهرية بالطريقة المناسبة عندما يقتضي القانون ذلك.

ويُنصح بمراجعة هذه الصفحة دوريًا للاطلاع على كيفية التعامل مع البيانات الشخصية.

الثالث عشر: التواصل بشأن الخصوصية

للاستفسار عن هذه السياسة، أو ممارسة الحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصية، أو تقديم شكوى بشأن الخصوصية، يمكن التواصل مع إدارة منصة قضايا مصر من خلال:

المنصة: قضايا مصر
الموقع الإلكتروني: https://www.qadayamisr.com
الجهة المالكة: شركة شبيك للخدمات والاستشارات
البريد الإلكتروني المخصص للخصوصية: privacy-policy@qadayamisr.com

يرجى عدم إرسال مستندات قانونية أو بيانات حساسة ضمن رسالة الاستفسار الأولية إلا إذا كانت ضرورية، واستخدام وسيلة آمنة عند الحاجة إلى تقديم معلومات إضافية.

تنويه ختامي

قضايا مصر منصة قانونية رقمية مستقلة، وليست جهة حكومية ولا تمثل أي جهة حكومية. وتهدف المنصة إلى تسهيل الوصول إلى المعرفة والمعلومات القانونية وربط المستخدمين بالمحامين والمختصين عند الحاجة.

ولا تعني سياسة الخصوصية أن جميع الخدمات المهنية المقدمة من خلال المنصة تُدار مباشرةً بواسطة الشركة المالكة؛ إذ تتحدد مسؤولية كل طرف وفقًا لطبيعة الخدمة والعلاقة القانونية والالتزامات المقررة بموجب القانون.

تخضع معالجة البيانات الشخصية للتشريعات المصرية المعمول بها، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وأي قواعد أخرى واجبة التطبيق بحسب طبيعة البيانات والخدمات المقدمة.