سياسة أمن المعلومات

أولًا: الالتزام بأمن المعلومات

تلتزم منصة قضايا مصر، المملوكة لشركة شبيك للخدمات والاستشارات، بتطبيق ضوابط أمنية وتقنية وتنظيمية تهدف إلى حماية أنظمة المنصة وبياناتها ومعلومات مستخدميها من الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام غير المشروع، أو التعديل أو الإتلاف أو الإفشاء أو الفقد.

وتؤكد المنصة التزامها بالعمل وفقًا للتشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية، واحترام متطلبات حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، كلٌّ في نطاق تطبيقه.

وتُعد المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها من المبادئ الأساسية التي تستند إليها إدارة المنصة وتشغيلها وتطوير خدماتها الرقمية.

ثانيًا: نطاق تطبيق السياسة

تسري هذه السياسة على أنظمة قضايا مصر وخدماتها الرقمية والمعلومات التي تتم معالجتها من خلالها، وتشمل:

• الموقع الإلكتروني والبنية التقنية والخوادم وقواعد البيانات.
• حسابات المستخدمين وحسابات الإدارة والأنظمة الداخلية.
• البيانات الشخصية ومعلومات الاتصال وبيانات الحسابات.
• طلبات الاستشارات والمراسلات والمستندات القانونية المقدمة عبر الخدمات المتاحة.
• بيانات المحامين والمختصين المسجلين في المنصة.
• السجلات التقنية والأمنية والنسخ الاحتياطية.
• العاملين والمتعاقدين ومزودي الخدمات الذين يتيح لهم دورهم الوصول إلى أنظمة المنصة أو بياناتها.

وتلتزم الأطراف التي يُصرح لها بالوصول إلى المعلومات بالمحافظة على سريتها واستخدامها في حدود المهام الموكلة إليها والصلاحيات الممنوحة لها.

ثالثًا: سرية المعلومات وحماية البيانات

تتعامل قضايا مصر مع المعلومات التي تحتفظ بها باعتبارها أصولًا تستلزم الحماية، وتعمل على منع الاطلاع عليها أو استخدامها أو الإفصاح عنها دون تصريح أو مسوغ قانوني.

وتشمل ضوابط الحماية ما يلي:

• قصر الوصول إلى المعلومات على الأشخاص المخولين وفقًا لطبيعة مهامهم.
• منع استخدام البيانات لأغراض لا تتوافق مع الغرض المشروع من جمعها أو معالجتها.
• حماية المعلومات الشخصية والوثائق القانونية من الإفشاء غير المصرح به.
• اتخاذ تدابير مناسبة لحماية البيانات أثناء نقلها أو تخزينها أو معالجتها.
• تقليل جمع البيانات والاحتفاظ بها إلى القدر اللازم لتقديم الخدمة والوفاء بالالتزامات القانونية.
• تنظيم مشاركة المعلومات مع المحامين والمختصين ومزودي الخدمات وفقًا لطبيعة الخدمة والأساس القانوني اللازم.

ولا يجوز للعاملين أو المتعاقدين الاطلاع على بيانات المستخدمين أو مستنداتهم بدافع الفضول أو لأغراض شخصية أو لأي غرض خارج نطاق صلاحياتهم.

رابعًا: التحكم في الوصول والصلاحيات

تعتمد إدارة المنصة مبدأ منح الحد الأدنى من الصلاحيات اللازمة لإنجاز العمل، بما يحد من مخاطر الوصول غير المصرح به أو إساءة استخدام الحسابات الإدارية.

وتشمل الضوابط المعتمدة بحسب طبيعة الأنظمة المستخدمة:

• تحديد صلاحيات المستخدمين والعاملين وفقًا لمسؤولياتهم.
• حماية حسابات الإدارة وبيانات تسجيل الدخول.
• مراجعة الصلاحيات عند تغير المهام أو انتهاء العلاقة الوظيفية أو التعاقدية.
• إلغاء الوصول غير الضروري فور انتفاء الحاجة إليه.
• عدم مشاركة كلمات المرور أو بيانات الدخول بين الأشخاص.
• استخدام وسائل تحقق إضافية للحسابات الحساسة متى كانت متاحة ومناسبة.
• مراجعة سجلات الوصول والأنشطة الإدارية متى كانت الأنظمة تدعم ذلك.

ويُحظر الدخول إلى حساب أو نظام أو قاعدة بيانات دون تصريح، أو تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة، أو محاولة الحصول على معلومات غير متاحة لصاحب الحساب.

خامسًا: حماية الأنظمة والبنية التقنية

تلتزم إدارة قضايا مصر باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأنظمة التقنية المستخدمة في تشغيل المنصة من المخاطر الأمنية المعروفة، بما يتناسب مع طبيعة الخدمات ومستوى المخاطر.

ويشمل ذلك العمل على:

• تحديث الأنظمة والبرمجيات والمكونات التقنية وفقًا للاحتياجات الأمنية.
• معالجة الثغرات الأمنية والمشكلات التقنية التي قد تؤثر في سرية البيانات أو سلامتها أو توافر الخدمات.
• الحد من محاولات الدخول غير المصرح به وإساءة استخدام الحسابات.
• حماية قواعد البيانات وواجهات الخدمات والأنظمة الإدارية.
• مراجعة إعدادات الأمان والصلاحيات عند إجراء تغييرات جوهرية.
• استخدام وسائل حماية مناسبة للشبكات والخوادم والبيانات.
• اختبار الإجراءات الأمنية ومراجعتها دوريًا بحسب طبيعة الأنظمة والموارد المتاحة.

ولا يجوز لأي شخص إجراء اختبارات اختراق أو فحص أمني أو محاولة استغلال ثغرة في أنظمة المنصة دون تصريح كتابي مسبق من الجهة المخولة.

سادسًا: حماية المستندات القانونية وطلبات الاستشارات

نظرًا لطبيعة قضايا مصر بوصفها منصة قانونية رقمية، فقد تتضمن طلبات الاستشارات أو المستندات المقدمة بيانات شخصية أو معلومات تتعلق بنزاعات وإجراءات قضائية.

ولذلك، تلتزم إدارة المنصة باتخاذ تدابير مناسبة لحماية هذه البيانات والحد من الوصول إليها أو تداولها خارج نطاق الحاجة المشروعة.

وتشمل هذه الضوابط:

• قصر الوصول إلى الطلبات والمستندات على المخولين بالتعامل معها.
• استخدام البيانات بالقدر اللازم لمعالجة الطلب أو تقديم الخدمة المطلوبة.
• تجنب إرسال المستندات الحساسة عبر قنوات غير مناسبة أو غير مصرح بها.
• مراعاة السرية عند إتاحة البيانات للمحامي أو المختص الذي يختاره المستخدم.
• عدم الإفصاح عن المعلومات للغير إلا وفقًا للأساس القانوني المناسب أو التفويض المطلوب.
• التخلص الآمن من البيانات عند انتهاء الغرض من الاحتفاظ بها، ما لم يوجب القانون أو مصلحة مشروعة الاحتفاظ بها.

ويجب على المستخدمين عدم تقديم مستندات أو بيانات تخص الغير دون مسوغ مشروع، والحرص على حجب المعلومات التي لا تلزم لتقديم الخدمة متى أمكن ذلك.

سابعًا: إدارة المحتوى والصلاحيات الإدارية

تتولى إدارة قضايا مصر إعداد المحتوى المنشور على الموقع ومراجعته واعتماده، ولا تتيح المنصة للمستخدمين نشر المواد العامة أو تعديل المحتوى المعتمد مباشرةً إلا إذا أعلنت المنصة صراحةً عن خدمة مخصصة لذلك.

وتُدار صلاحيات إعداد المحتوى واعتماده من خلال الحسابات المخولة، مع العمل على حماية هذه الحسابات من الاستخدام غير المصرح به، والحفاظ على سلامة المحتوى المنشور وسجلات التعديلات الإدارية عند توافرها.

ولا يجوز استخدام صلاحيات إدارة المحتوى لتغيير المعلومات أو حذفها أو استبدالها لأغراض غير مصرح بها، كما لا يجوز استغلال الوصول الإداري للحصول على بيانات المستخدمين أو إفشائها خارج حدود العمل المشروع.

ثامنًا: النسخ الاحتياطي واستمرارية الخدمات

تعمل إدارة المنصة على اتخاذ تدابير مناسبة لاستمرارية تشغيل الخدمات وتقليل آثار الأعطال التقنية أو فقد البيانات أو الحوادث الأمنية.

وقد تشمل هذه التدابير، بحسب بنية الأنظمة:

• إنشاء نسخ احتياطية للبيانات والأنظمة المهمة.
• حماية النسخ الاحتياطية من الوصول غير المصرح به أو العبث.
• تحديد إجراءات لاستعادة البيانات والخدمات عند حدوث عطل.
• مراجعة إمكانية استعادة النسخ الاحتياطية عند الحاجة.
• وضع إجراءات للتعامل مع انقطاع الخدمات أو تعطل مكونات البنية التقنية.

وتعتمد قدرة الاستعادة على طبيعة النظام وإمكاناته التقنية ونتائج الاختبارات التشغيلية، ولا يُعد وجود نسخ احتياطية وحده ضمانًا لاستعادة جميع البيانات أو الخدمات في كل الظروف.

تاسعًا: مراقبة الأنشطة والسجلات الأمنية

يجوز للمنصة تسجيل ومراجعة الأنشطة التقنية والإدارية اللازمة لحماية الأنظمة والتحقق من الاستخدام المشروع، واكتشاف محاولات الدخول غير المصرح به، والتحقيق في الأعطال والحوادث الأمنية.

وقد تشمل السجلات بيانات الدخول والخروج والتغييرات الإدارية ومحاولات الوصول غير الناجحة والأحداث التقنية ذات الصلة.

وتُستخدم هذه السجلات للأغراض الأمنية والتشغيلية والتحقيقية المشروعة، ويُقيد الوصول إليها بحسب الصلاحيات والحاجة الفعلية، مع الاحتفاظ بها للمدة اللازمة وفقًا للتشريعات والالتزامات المعمول بها.

ولا يجوز استخدام المراقبة الأمنية وسيلة للتوسع غير المبرر في جمع البيانات أو الاطلاع على المعلومات الشخصية خارج الغرض المشروع منها.

عاشرًا: التعامل مع الحوادث الأمنية

عند اكتشاف حادث أمني أو الاشتباه في اختراق أو إفشاء غير مصرح به أو فقد بيانات أو إساءة استخدام للأنظمة، تتخذ إدارة المنصة الإجراءات المناسبة بحسب طبيعة الحادث ومدى خطورته.

وقد تشمل الإجراءات:

• التحقق من الحادث وتحديد نطاقه وآثاره المحتملة.
• الحد من استمرار الحادث واحتواء آثاره.
• تعليق الحسابات أو الصلاحيات المتأثرة عند الضرورة.
• حماية السجلات والأدلة التقنية ذات الصلة.
• معالجة السبب التقني أو الأمني واتخاذ خطوات للحد من تكراره.
• إخطار الجهات المختصة أو الأشخاص المتأثرين عندما يوجب القانون ذلك.
• توثيق الحادث والإجراءات المتخذة بشأنه وفقًا لما تسمح به الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

ويجب التعامل مع الحوادث الأمنية بجدية ودون إخفاء متعمد للمخالفات، مع مراعاة الإجراءات القانونية والالتزامات التنظيمية المقررة.

الحادي عشر: مزودو الخدمات والأطراف الخارجية

قد تعتمد المنصة على جهات خارجية لتوفير الاستضافة أو الصيانة أو خدمات البريد الإلكتروني أو الحماية التقنية أو غيرها من الخدمات الضرورية لتشغيلها.

وتعمل إدارة المنصة على اختيار وترتيب التعامل مع هذه الجهات بما يتناسب مع طبيعة الخدمة والمخاطر المرتبطة بها، مع مراعاة الضوابط التعاقدية والأمنية والقانونية المناسبة.

ولا يجوز إتاحة بيانات المنصة لمزود خدمة إلا في الحدود اللازمة لأداء المهمة المسندة إليه، وبما يتفق مع الغرض المشروع والمتطلبات القانونية.

وإذا ترتب على استخدام مزود خارجي نقل بيانات شخصية أو إتاحتها خارج جمهورية مصر العربية، وجب مراعاة الضوابط القانونية المنظمة لذلك النقل.

الثاني عشر: التزامات المستخدمين

يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات حسابه واستخدام خدمات المنصة بصورة مشروعة.

ويُحظر على المستخدمين:

• محاولة الدخول إلى الأنظمة أو الحسابات دون تصريح.
• اختراق وسائل الحماية أو تجاوز الصلاحيات التقنية.
• تحميل أو إرسال ملفات ضارة أو استخدام أدوات تستهدف تعطيل الخدمات.
• استغلال الثغرات الأمنية أو الحصول على بيانات لا يحق لهم الوصول إليها.
• انتحال هوية الغير أو استخدام بيانات الدخول الخاصة به.
• محاولة تعديل البيانات أو إتلافها أو الإفصاح عنها دون تصريح.
• استخدام المنصة في أنشطة تخالف القانون أو تضر بأمنها أو ببيانات المستخدمين الآخرين.

ويُرجى إبلاغ إدارة المنصة فور الاشتباه في اختراق الحساب أو إساءة استخدام البيانات أو اكتشاف ثغرة أمنية. ويجب أن يتم الإبلاغ عبر قناة اتصال رسمية، مع تجنب استغلال الثغرة أو الوصول إلى بيانات الغير أو نسخها أو الإفصاح عنها.

الثالث عشر: الإبلاغ عن الثغرات والمشكلات الأمنية

تستقبل إدارة قضايا مصر البلاغات المتعلقة بالثغرات الأمنية أو محاولات الاختراق أو الاستخدام غير المصرح به من خلال قناة الاتصال الرسمية المخصصة لهذه الأغراض.

يجب أن يتضمن البلاغ وصفًا واضحًا للمشكلة وأثرها المحتمل، دون إرفاق بيانات شخصية أو مستندات سرية لا تلزم للتحقق منها.

ولا يُعد استقبال البلاغ إذنًا بإجراء اختبارات إضافية أو الوصول إلى أنظمة أو بيانات خارج نطاق التصريح. ويجب على مقدم البلاغ الامتناع عن استغلال المشكلة أو تعطيل الخدمات أو الإفصاح العلني عن تفاصيلها قبل التنسيق مع الإدارة.

بريد الإبلاغ عن الحوادث والثغرات الأمنية: [يُضاف البريد الرسمي المخصص لهذا الغرض قبل النشر].

الرابع عشر: الامتثال للتشريعات والتعاون مع الجهات المختصة

تلتزم قضايا مصر بمراعاة التشريعات المصرية ذات الصلة بأمن المعلومات والبيانات الشخصية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، كلٌّ بحسب نطاق تطبيقه، بما في ذلك الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات والتعامل مع الحوادث والإفصاح عن المعلومات.

وتتعاون المنصة مع الجهات المختصة وتقدم البيانات أو السجلات التي يوجب القانون تقديمها، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع المحافظة على المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها إلا وفقًا للقانون.

ولا تعني هذه السياسة أن المنصة جهة حكومية أو أنها تتمتع باعتماد أو شهادة أمنية رسمية؛ إذ تخضع أي تراخيص أو تصاريح أو شهادات للمتطلبات والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

الخامس عشر: مراجعة السياسة وتحديثها

تحتفظ إدارة قضايا مصر بحق مراجعة سياسة أمن المعلومات وتحديثها عند الحاجة، لمراعاة التغييرات التقنية والتشغيلية والتشريعية والمخاطر الأمنية المستجدة.

وتعمل الإدارة على تطوير الضوابط والإجراءات المناسبة بحسب نتائج المراجعة وطبيعة الخدمات، وتصبح التعديلات المنشورة سارية وفقًا للقواعد القانونية وشروط الاستخدام المنطبقة.

التزام قضايا مصر بأمن المعلومات

تؤكد منصة قضايا مصر التزامها بحماية أنظمتها الرقمية ومعلومات مستخدميها، والحفاظ على سرية البيانات وسلامتها وتوافر الخدمات، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من المخاطر الأمنية ومنع الاستخدام غير المصرح به.

وتتعامل المنصة مع أي اشتباه في اختراق أو إساءة استخدام بجدية، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضمن صلاحياتها، مع الالتزام بالتشريعات المصرية والتعاون مع الجهات المختصة متى أوجب القانون ذلك.

ولا تمثل هذه السياسة ضمانًا مطلقًا لمنع جميع المخاطر أو الحوادث التقنية، وإنما تحدد المبادئ والضوابط التي تحكم إدارة أمن المعلومات، مع استمرار مراجعتها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المنصة والتزاماتها القانونية.

الجهة المالكة: شركة شبيك للخدمات والاستشارات
المنصة: قضايا مصر
الموقع الإلكتروني: https://www.qadayamisr.com