الشروط والأحكام

مرحبًا بك في منصة قضايا مصر الرقمية، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني https://www.qadayamisr.com.

قضايا مصر منصة قانونية رقمية مملوكة لشركة شبيك للخدمات والاستشارات، وتهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعرفة والمعلومات القانونية، ودليل المحامين، والاستشارات والخدمات القانونية المتاحة من خلال المنصة.

تنظم هذه الشروط والأحكام استخدام الموقع والخدمات والخصائص الرقمية التي تقدمها المنصة، وتحدد حقوق والتزامات المستخدمين وإدارة المنصة.

باستخدامك الموقع أو تسجيل حساب أو طلب إحدى الخدمات المتاحة، فإنك تقر باطلاعك على هذه الشروط وموافقتك على الالتزام بها، بالقدر الذي يسمح به القانون. وإذا كنت لا توافق عليها، فيرجى التوقف عن استخدام الخدمات التي تتطلب موافقتك عليها.

وتُقرأ هذه الشروط مع سياسة الخصوصية وسياسة أمن المعلومات وسياسة الامتثال والطلبات غير المقبولة والمحظورة المنشورة على الموقع، بحسب ما ينطبق على الخدمة المستخدمة.

البند الأول: التعريفات

لأغراض هذه الشروط، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

المنصة: موقع قضايا مصر الرقمي وجميع صفحاته وخدماته وخصائصه الإلكترونية.

الشركة المالكة: شركة شبيك للخدمات والاستشارات، المالكة للمنصة والمسؤولة عن إدارتها وتشغيلها وتطويرها التقني وفقًا لطبيعة نشاطها والتزاماتها القانونية.

الإدارة: الأشخاص المخولون من الشركة المالكة بإدارة المنصة ومراجعة المحتوى واعتماده وتشغيل الخدمات.

المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يزور الموقع أو يستخدم إحدى خدماته أو يتواصل مع المنصة.

المحامي أو المختص: الشخص المؤهل أو المرخص له، بحسب الأحوال، بتقديم الخدمة المهنية التي تدخل ضمن اختصاصه ووفقًا للقواعد القانونية المنظمة لها.

الخدمات: المعلومات القانونية العامة، ودليل المحامين، وطلبات الاستشارات، وخدمات التواصل والحجز وغيرها من الخصائص التي تتيحها المنصة من وقت لآخر.

البند الثاني: طبيعة المنصة ونطاق خدماتها

تعمل قضايا مصر بوصفها منصة رقمية تهدف إلى تنظيم الوصول إلى المعلومات والمعرفة القانونية وتيسير التعرف على المحامين والمختصين والخدمات المتاحة.

وتشمل خدمات المنصة، بحسب الخصائص المفعلة عليها:

1. توفير معلومات قانونية عامة ومواد توعوية.
2. عرض المحتوى القانوني الذي تعده الإدارة وتراجعه وتعتمده.
3. إتاحة دليل للمحامين والمختصين وبياناتهم المهنية المنشورة.
4. تيسير طلب الاستشارات والتواصل مع المحامين والمختصين.
5. توفير أدوات وخدمات رقمية مرتبطة بالمعرفة القانونية.
6. تقديم خدمات إضافية تعلن عنها المنصة وفقًا لشروطها الخاصة.

قضايا مصر منصة رقمية مستقلة، وليست جهة حكومية ولا تمثل أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة رسمية، ولا يجوز تفسير وجودها أو خدماتها على أنه اعتماد حكومي أو تفويض رسمي ما لم يُعلن عن ذلك بمستند رسمي صحيح.

البند الثالث: المعلومات القانونية والاستشارات

المعلومات والمواد المنشورة على قضايا مصر مخصصة للتوعية والمعرفة القانونية العامة، ولا تُعد بذاتها استشارة قانونية خاصة بكل حالة، ولا تغني عن مراجعة محامٍ مختص عند الحاجة.

قد تختلف النتائج والإجراءات القانونية بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها والقانون واجب التطبيق والقرارات القضائية ذات الصلة.

ولا تضمن المنصة تحقق نتيجة معينة في أي قضية أو نزاع، أو قبول طلب أمام محكمة أو جهة رسمية، أو صدور حكم أو قرار لصالح المستخدم.

وعند طلب استشارة من محامٍ أو مختص، تتحدد طبيعة العلاقة المهنية والمسؤوليات المرتبطة بها وفقًا للخدمة المقدمة والاتفاق المبرم والقواعد القانونية المنظمة للمهنة.

ولا يُعد مجرد ظهور محامٍ في دليل المحامين أو إتاحة التواصل معه ضمانًا لنتائج خدماته أو بديلًا عن التحقق من بياناته المهنية وملاءمة تخصصه لحالة المستخدم.

البند الرابع: الملكية الفكرية والحقوق الحصرية

تخضع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنصة قضايا مصر للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية والاتفاقيات الواجبة التطبيق.

تشمل الأصول التي تملكها الشركة المالكة أو المرخص لها باستخدامها، بحسب الأحوال، ما يلي:

• اسم قضايا مصر والشعارات والعلامات التجارية والهوية البصرية.
• الأكواد البرمجية وبنية النظام وقواعد البيانات التي تتمتع بالحماية القانونية.
• التصميمات والواجهات الرسومية وتجربة المستخدم.
• هيكل الموقع وتنظيم صفحاته وآليات تشغيل خصائصه الرقمية.
• النصوص والمقالات والمواد التوعوية التي تعدها المنصة أو تمتلك حقوق استغلالها.
• الصور والرسومات والعناصر الرقمية التي تملك المنصة حقوقها أو ترخيص استخدامها.
• الوثائق الفنية والتصميمات والمواد الداخلية غير المنشورة.

ولا يعني ذلك امتلاك المنصة لحقوق حصرية في القوانين أو النصوص التشريعية أو الأحكام القضائية الرسمية ذاتها؛ إذ تتحدد حقوق كل مادة وفقًا للقانون ومصدرها وطبيعتها.

الاستخدامات المحظورة

يُحظر، دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق أو سند قانوني يسمح بذلك:

1. نسخ أو إعادة توزيع أو استغلال الأكواد البرمجية أو التصميمات أو الأصول الرقمية المحمية الخاصة بالمنصة.
2. إعادة إنتاج الهوية البصرية أو تقليد العلامات والشعارات على نحو يوهم بوجود صلة أو اعتماد غير حقيقي.
3. استخراج أجزاء جوهرية من قواعد البيانات أو إعادة استغلالها تجاريًا دون تصريح.
4. إعادة نشر المحتوى المحمي أو استخدامه تجاريًا بما يتجاوز الاستخدام المسموح به قانونًا.
5. بيع أو ترخيص أو توزيع أي جزء محمي من المنصة دون موافقة صاحب الحق.

كما يُحظر منعًا باتًا، ما لم يصدر تصريح كتابي مسبق من الجهة المخولة:

• محاولة اختراق أنظمة المنصة أو إجراء فحص للثغرات الأمنية أو اختبارات الاختراق.
• استخدام أدوات آلية أو روبوتات أو برامج كشط البيانات (Scrapers/Bots) لاستخراج البيانات من الموقع أو جمعها بصورة آلية غير مصرح بها.
• محاولة إجراء هندسة عكسية للبرمجيات أو تفكيكها أو تجاوز آليات الحماية أو القيود التقنية.
• تقليد الخصائص أو التصميمات أو المكونات التقنية المحمية بهدف إنشاء نظام منافس باستخدام مواد أو حقوق مملوكة للغير.
• الوصول إلى الشيفرات المصدرية أو الملفات الداخلية أو قواعد البيانات أو نسخها دون تصريح.

ولا يمنع هذا البند الاستخدام المسموح به بموجب القانون أو ممارسة الحقوق التي لا يجوز استبعادها تعاقديًا.

ويجوز للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوقها وطلب التعويض عن الأضرار المثبتة، متى توافرت شروط ذلك.

البند الخامس: أمن المعلومات والأمن السيبراني

تلتزم الشركة المالكة باتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية المنصة والبيانات التي تتم معالجتها من خلالها، وفقًا لطبيعة الخدمات والمخاطر المحتملة والالتزامات القانونية المنطبقة.

وتشمل التدابير التي قد تستخدمها المنصة، بحسب بنيتها التقنية:

• ضبط صلاحيات الوصول إلى الأنظمة والبيانات.
• حماية حسابات الإدارة والحسابات الحساسة.
• تطبيق التحديثات الأمنية ومعالجة الثغرات المعروفة.
• مراقبة الأنشطة التقنية والسجلات اللازمة لأغراض الأمان.
• اتخاذ تدابير مناسبة لحماية قواعد البيانات والملفات.
• إنشاء نسخ احتياطية واستعادة البيانات وفقًا لإجراءات التشغيل المعتمدة، متى كانت متاحة.
• التعامل مع الحوادث الأمنية وفقًا للإجراءات المناسبة والمتطلبات القانونية.

ولا تمثل هذه الشروط ضمانًا بأن المنصة خالية تمامًا من الثغرات أو أن فقدان البيانات مستحيل؛ إذ لا يمكن ضمان أمن أي نظام متصل بالإنترنت بصورة مطلقة.

مسؤولية المستخدم عن أمن حسابه

يلتزم المستخدم بما يلي:

1. المحافظة على سرية كلمة المرور وبيانات تسجيل الدخول.
2. عدم مشاركة بيانات الدخول مع أشخاص غير مخولين.
3. استخدام كلمة مرور قوية واتخاذ الاحتياطات المناسبة لتأمين جهازه وحسابه.
4. إبلاغ إدارة المنصة فور الاشتباه في اختراق الحساب أو استخدامه دون إذن.
5. عدم تجاوز الصلاحيات أو محاولة الوصول إلى حسابات أو بيانات الغير.
6. عدم تحميل ملفات ضارة أو استخدام أدوات تهدف إلى تعطيل الموقع أو الإضرار بأنظمته.

ويتحمل المستخدم مسؤولية الأنشطة التي تتم من خلال حسابه بالقدر الذي ينسب إليه قانونًا، ولا يُعفيه امتلاكه للحساب من مسؤولية أي استخدام غير مشروع يصدر عنه أو بمشاركته.

البند السادس: المحتوى المنشور وإدارته

تتولى إدارة قضايا مصر إعداد المحتوى المنشور على الموقع ومراجعته واعتماده، ولا تتيح المنصة للمستخدمين نشر المقالات أو القضايا أو المواد العامة مباشرةً ما لم تعلن صراحةً عن خاصية مخصصة لذلك.

وتعمل الإدارة على تنظيم المحتوى بما يتناسب مع طبيعة المنصة وأهدافها، وقد تصحح المعلومات أو تحدثها أو تسحب مادة منشورة عند الحاجة، مع مراعاة الحقوق القانونية والالتزامات ذات الصلة.

وتبذل المنصة عناية مناسبة في إعداد المعلومات القانونية ومراجعتها، لكنها لا تضمن خلو جميع المواد من الأخطاء أو اكتمالها أو استمرار صلاحيتها لكل حالة، خاصة عند تغير التشريعات أو الإجراءات أو الأحكام.

يجوز للمستخدم التواصل مع الإدارة للإبلاغ عن خطأ أو طلب مراجعة معلومة أو الإشارة إلى مصدر رسمي أحدث، وتتولى الإدارة تقييم البلاغ واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لطبيعة المحتوى.

البند السابع: التزامات المستخدم والاستخدام المقبول

يلتزم المستخدم باستخدام المنصة بطريقة مشروعة وبما لا يضر بحقوق الغير أو أمن الأنظمة أو استمرارية الخدمات.

ويُحظر استخدام المنصة في:

• ارتكاب جريمة أو التحريض عليها أو تسهيل تنفيذها.
• التحايل على القانون أو تضليل الجهات المختصة أو عرقلة العدالة.
• تزوير المستندات أو اصطناع البيانات أو تقديم معلومات جوهرية كاذبة عمدًا.
• التهديد أو الابتزاز أو التشهير أو انتهاك خصوصية الآخرين.
• انتحال صفة محامٍ أو مختص أو جهة حكومية.
• الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة أو الحسابات أو قواعد البيانات.
• استخراج البيانات آليًا بالمخالفة لهذه الشروط أو تعطيل الخدمات.
• استخدام المنصة في الدعاية أو الأنشطة المحظورة وفقًا لسياسة الامتثال المنشورة.
• مخالفة القوانين المصرية أو شروط الاستخدام أو سياسات المنصة.

ولا تمنع هذه الأحكام طلب المساعدة القانونية المشروعة أو فهم الحقوق والإجراءات وطرق الطعن والدفاع التي يجيزها القانون.

البند الثامن: طلبات الاستشارات والخدمات

يجب على المستخدم تقديم معلومات صحيحة بالقدر اللازم لمعالجة طلبه، والامتناع عن استخدام بيانات أو مستندات مزورة أو مضللة.

وعند طلب التواصل مع محامٍ أو مختص، يقر المستخدم بأنه قد تتم مشاركة المعلومات الضرورية مع مقدم الخدمة الذي اختاره، في حدود الغرض من الطلب والأساس القانوني المناسب.

ويجب على المستخدم عدم إرسال بيانات أو مستندات تخص أشخاصًا آخرين دون مسوغ مشروع، والامتناع عن تقديم معلومات لا تلزم لمعالجة الطلب.

تحتفظ المنصة بحق رفض الطلب أو طلب معلومات إضافية أو تعليق معالجته إذا ظهرت مؤشرات جدية على عدم مشروعيته أو مخالفة هذه الشروط، مع مراعاة القانون وحقوق المستخدم.

ولا يعني قبول الطلب أو إحالته إلى محامٍ أن المنصة تتبنى الوقائع الواردة فيه أو تضمن صحة جميع المعلومات التي قدمها المستخدم.

البند التاسع: الرسوم والمدفوعات

إذا قدمت المنصة خدمات مدفوعة، تُحدد الرسوم وشروط السداد والإلغاء والاسترداد في صفحة الخدمة أو قبل تأكيد الطلب، بحسب طبيعة الخدمة المتاحة.

يتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة تفاصيل الرسوم وشروط الخدمة قبل إتمام الدفع.

وقد تخضع المعاملات التي تتم من خلال مزودي دفع خارجيين لشروطهم وسياساتهم ذات الصلة، مع مراعاة حقوق المستخدم والالتزامات القانونية المنطبقة.

ولا يجوز تفسير أي بند في هذه الشروط على أنه يسقط حقًا من حقوق المستهلك أو يعفي الشركة من التزام قانوني واجب التطبيق.

البند العاشر: الروابط والخدمات الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط أو أدوات أو خدمات يقدمها أطراف خارجية، مثل خدمات المراسلة أو الدفع أو الخرائط أو المواقع الرسمية.

ويخضع استخدام تلك الخدمات لشروط وسياسات الجهات المقدمة لها. ولا تتحكم قضايا مصر بالضرورة في جميع ممارسات هذه الجهات أو محتواها أو مدى توافر خدماتها.

ولا يعني إدراج رابط خارجي اعتماد الجهة أو ضمان خدماتها أو صحة كل المعلومات المتاحة لديها.

البند الحادي عشر: الخصوصية وحماية البيانات

تخضع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من خلال المنصة لسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع، والتي توضح أنواع البيانات التي قد تُجمع وأغراض استخدامها ومشاركتها ومدة الاحتفاظ بها وحقوق أصحابها.

يلتزم المستخدم بتقديم البيانات بالقدر اللازم للخدمة، وعدم إرسال معلومات شخصية أو مستندات سرية لا توجد حاجة مشروعة لتقديمها.

وتُعالج البيانات وفقًا للتشريعات المصرية واجبة التطبيق، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات، بحسب طبيعة المعالجة والخدمات المقدمة.

البند الثاني عشر: توافر الخدمات والتعديلات

تسعى الشركة إلى تشغيل المنصة بصورة مناسبة وتطوير خصائصها، إلا أنها لا تضمن توافر الموقع دون انقطاع أو خلوه من جميع الأعطال أو الأخطاء التقنية.

قد تتوقف بعض الخدمات مؤقتًا لأغراض الصيانة أو التحديث أو معالجة مشكلات فنية أو أمنية، أو نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للشركة.

وتحتفظ الإدارة بحق تطوير الخدمات أو تعديلها أو تعليقها أو إيقاف خاصية معينة عندما تقتضي الحاجة التشغيلية أو الأمنية أو القانونية ذلك، مع مراعاة الالتزامات القانونية المقررة للمستخدمين.

البند الثالث عشر: تعليق الحساب أو تقييد الخدمة

يجوز للشركة تعليق حساب أو تقييد الوصول إلى خدمة أو رفض طلب عند وجود أسباب معقولة تتعلق بمخالفة هذه الشروط أو إساءة الاستخدام أو تهديد أمن المنصة أو مخالفة القانون.

ويجوز اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأنظمة أو المستخدمين أو الحقوق القانونية، بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، ودون إخلال بالإجراءات أو الحقوق التي يقررها القانون.

ولا يمنع تعليق الحساب أو إغلاقه من احتفاظ الشركة بالبيانات أو السجلات التي يتطلب القانون الاحتفاظ بها أو التي يلزم الاحتفاظ بها بصورة مشروعة لمعالجة نزاع قائم.

البند الرابع عشر: التعاون مع الجهات المختصة والامتثال للقانون

تلتزم قضايا مصر بالعمل في إطار التشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية، واحترام سيادة القانون والضوابط الأمنية والقانونية الواجبة التطبيق.

وعندما يوجب القانون أو أمر صادر عن جهة مختصة وفقًا للإجراءات المقررة تقديم بيانات أو سجلات أو معلومات، تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة للاستجابة في حدود الالتزام القانوني.

ولا تُعد المنصة جهة حكومية أو ممثلًا لأي جهة رسمية، ولا تدعي الحصول على اعتماد حكومي أو أمني ما لم يكن ذلك ثابتًا بمستند رسمي صحيح.

وتخضع الطلبات والخدمات التي تتم عبر المنصة لسياسة الامتثال والطلبات غير المقبولة والمحظورة المنشورة على الموقع.

البند الخامس عشر: حدود المسؤولية

تقدم المنصة المعلومات القانونية العامة والخدمات الرقمية وفقًا لطبيعتها والإمكانات المتاحة، ولا تضمن نتيجة قضائية أو مهنية معينة أو توافر خدمة بصورة مستمرة دون انقطاع.

ولا تتحمل الشركة مسؤولية القرارات التي يتخذها المستخدم اعتمادًا على معلومات عامة دون الحصول على المشورة المتخصصة المناسبة لحالته، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

وتتحدد مسؤولية الشركة والمحامين ومقدمي الخدمات الآخرين بحسب دور كل طرف وطبيعة الخدمة والالتزامات القانونية والتعاقدية المنطبقة.

ولا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية أو حق لا يجوز استبعاده أو التنازل عنه بموجب القانون المصري.

البند السادس عشر: التعويض عن الأضرار

إذا تسبب المستخدم عمدًا أو نتيجة خطأ ينسب إليه قانونًا في إلحاق ضرر بالمنصة أو أنظمتها أو حقوق الشركة أو الغير، فقد تتخذ الشركة الإجراءات القانونية المتاحة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يثبت وقوعها وعلاقتها بالفعل المخالف، وفقًا للقانون.

ولا يترتب على هذا البند فرض تعويض تلقائي أو إسقاط حق المستخدم في الدفاع عن نفسه أو منازعة المسؤولية أو مقدار الضرر أمام الجهات المختصة.

البند السابع عشر: تعديل الشروط والأحكام

تحتفظ إدارة قضايا مصر بحق مراجعة هذه الشروط وتحديثها عند الحاجة لمواكبة التغييرات القانونية أو التقنية أو التشغيلية أو تطوير الخدمات.

وتُنشر النسخة المحدثة على الموقع مع تحديث تاريخ المراجعة، ويُخطر المستخدمون بالتغييرات الجوهرية متى اقتضى القانون ذلك.

ويخضع استمرار استخدام الخدمات بعد سريان التعديلات للأحكام القانونية المنطبقة، دون المساس بالحقوق التي تقررها القوانين الآمرة.

البند الثامن عشر: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

تخضع هذه الشروط والأحكام للتشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وتُسعى الأطراف إلى معالجة الخلافات الناشئة عن استخدام المنصة بالطرق الودية متى أمكن ذلك، دون الإخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص المقررة قانونًا.

ولا يجوز تفسير هذه الشروط على أنها تعدل الاختصاص القضائي أو تنتقص من الحقوق التي يقررها القانون.

البند التاسع عشر: أحكام عامة

إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الشروط غير قابل للتطبيق أو مخالف للقانون، فلا يؤثر ذلك في باقي الأحكام بالقدر الذي يسمح به القانون.

ولا يُعد عدم ممارسة الشركة لحق من حقوقها في حالة معينة تنازلًا عن هذا الحق في الحالات الأخرى.

وتشكل هذه الشروط، مع السياسات والإشعارات الخاصة بالخدمات ذات الصلة، الإطار المنظم لاستخدام المنصة، مع مراعاة أي اتفاق مستقل واجب التطبيق.

التواصل

للاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط والأحكام، يمكن التواصل مع إدارة المنصة عبر القنوات الرسمية الموضحة في صفحة الاتصال على الموقع:

المنصة: قضايا مصر
الموقع الإلكتروني: https://www.qadayamisr.com
البريد الإلكتروني: info@qadayamisr.com