التحرش الإلكتروني

يُعد التحرش الإلكتروني من صور المضايقات التي تتم باستخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو غيرها من وسائل الاتصال الرقمية، وقد يتضمن رسائل أو صورًا أو مقاطع أو تعليقات أو إشارات غير مرغوب فيها.

ويختلف التكييف القانوني للواقعة بحسب طبيعة المحتوى، وطريقة إرساله أو نشره، وتكراره، والظروف المحيطة به، والأدلة المتاحة لإثبات الواقعة.

متى يُعد التصرف تحرشًا إلكترونيًا؟

قد تشمل صور التحرش الإلكتروني:

• إرسال رسائل ذات محتوى جنسي أو غير لائق دون رغبة الطرف الآخر.
• إرسال صور أو مقاطع غير مرغوب فيها.
• استخدام عبارات أو تعليقات ذات إيحاءات جنسية.
• إرسال إشارات أو رسائل متكررة بعد إظهار الرفض.
• استخدام حسابات متعددة لملاحقة أو مضايقة شخص.
• نشر محتوى مسيء أو محرج بقصد المضايقة.
• استخدام وسائل التواصل للضغط أو التهديد أو الابتزاز.
• التعليقات أو الرسائل ذات الطبيعة الجنسية على منصات التواصل الاجتماعي.

هل التحرش الإلكتروني جريمة؟

قد تشكل بعض صور التحرش الإلكتروني جريمة وفقًا لطبيعة الفعل والمحتوى وطريقة ارتكابه والظروف المحيطة به.

وقد تتداخل الواقعة مع جرائم أو مخالفات قانونية أخرى بحسب الحالة، مثل التهديد أو الابتزاز أو انتهاك الخصوصية أو نشر محتوى دون موافقة صاحبه.

لذلك لا يوجد وصف قانوني واحد ينطبق على جميع حالات التحرش الإلكتروني.

كيف يمكن إثبات التحرش الإلكتروني؟

تتميز وقائع التحرش الإلكتروني بوجود أدلة رقمية يمكن أن تساعد في إثبات الواقعة، ومنها:

• الرسائل والمحادثات.
• صور الشاشة للمحادثات أو المنشورات.
• روابط الحسابات والمنشورات.
• اسم المستخدم أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
• الصور والمقاطع التي تم إرسالها.
• تاريخ ووقت الرسائل أو المنشورات.
• بيانات الحساب المستخدم في المضايقة.
• شهادة الأشخاص الذين شاهدوا المحتوى.
• أي مستندات أو أدلة رقمية أخرى مرتبطة بالواقعة.

ويُفضل الاحتفاظ بالدليل الأصلي وعدم حذف المحادثات أو تعديلها، لأن تفاصيل الحساب والتاريخ والوقت والمحتوى قد تكون مهمة عند فحص الواقعة.

ماذا تفعل إذا تعرضت للتحرش الإلكتروني؟

إذا تعرضت للتحرش الإلكتروني، يمكنك:

1. عدم الدخول في مواجهة قد تزيد من خطورة الموقف.
2. الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات وعدم حذفها.
3. تصوير المحتوى والحساب والبيانات الظاهرة.
4. الاحتفاظ برابط الحساب أو المنشور إن أمكن.
5. تسجيل تاريخ ووقت الواقعة.
6. استخدام أدوات الحظر والإبلاغ الموجودة على المنصة عند الحاجة.
7. اللجوء إلى الجهات المختصة إذا كانت الواقعة تستدعي ذلك.
8. استشارة محامٍ لتحديد الإجراء القانوني المناسب.

هل يمكن الإبلاغ عن التحرش الإلكتروني؟

نعم، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب طبيعة الواقعة والجهة المختصة بها. ويُفضل قبل تقديم البلاغ الاحتفاظ بالأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة وعدم الاكتفاء بحذف الحساب أو الرسائل.

أهمية الاستشارة القانونية

قد يحدث التحرش الإلكتروني من خلال الرسائل أو الصور أو المقاطع أو التعليقات أو غيرها من وسائل الاتصال الرقمية، ويعتمد التعامل القانوني مع الواقعة على طبيعة السلوك والمحتوى والظروف المحيطة بها والأدلة المتوفرة.

لذلك، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن واقعة تحرش إلكتروني، من المهم مراجعة محامٍ متخصص لتحديد الوصف القانوني المناسب، وتقييم الأدلة الرقمية المتاحة، ومعرفة الجهات المختصة والإجراءات القانونية المناسبة، خاصة إذا كان التحرش مصحوبًا بتهديد أو ابتزاز أو نشر محتوى خاص.